ثابت شد هر چيزى كه علت و معلول است ، وسط است . بنا بر اين سلسلهء غير متناهيه ، وسط بلاطرف شده و اين محال است ، پس بايد سلسله به يك علت محضه منتهى شود . البته اين فرمايش مخدوش است ؛ زيرا در آن فرض كه سلسله را سه انگشت فرض نموده كه آخرى معلول صرف بوده و وسطى هم علت و هم معلول و اوّلى علت محض است ، مىگوييم : چون سلسله هم علت است - زيرا علت معلول اخير است - و هم معلول است ؛ چون تشكل سلسله موقوف بر آحاد و محتاج به آنهاست ، پس وسط است و چون وسط است بايد طرف داشته باشد تا وسط بدون طرف لازم نيايد . پس بر طبق اين بيان لازم مىآيد : فرض مذكور محال باشد در صورتى كه مىبينيم محال نيست . البته بايد تنبيه نمود كه مغالطه از كجا پيدا شده است ، منشأ مغالطه اين است كه فرمود : مجموع سلسله معلول است ؛ چون محتاج به آحاد است و آحاد علت سلسله است ؛ زيرا سلسله من حيث هى وراء آحاد ، شىء و موجود حقيقى خارجى نبوده و آحاد عين سلسله است ؛ چنان كه در بيان نسبت افراد كلى به كلى طبيعى گفتيم . پس در حقيقت يك عليت و معلوليت حقيقيه بين سلسله و افراد نيست ، مگر به اعتبار كه به هيچ وجه خارجيت ندارد . دليل ترتب از ادلهء ابطال تسلسل ، دليل ترتب است . مخفى نماند : گرچه ما به سلسلهء غير متناهيه احاطه نداريم ولى عقل كه به نحو قضيهء حقيقيه نظر مىاندازد مىتواند احاطه داشته باشد ، به اين نحو كه حال همهء افراد را مىتواند به نظر بياورد و لو همه افراد را نمىتواند ببيند ، و لكن چون حكم يك فرد را به نحو قضيهء لا به شرط مشخص كرد به نحو قضيهء حقيقيه همه افراد را در متن واقعيت به عنوان علم كلى ديده و حكمى را كه در ناصيه آنها نوشته شده مىخواند . فرضاً اگر يك فردى از نور را تجزيه كرده و حقيقت آن را به دست آورده و حكمى را كه براى او به نحو اطلاق - اعم از اينكه منفرد بوده يا مجتمع با غير باشد - لازم بود